65 سال پیش، در ماه ژوئن 1948 یک دگرگونی اقتصادی شگرف در کشور آلمان روی داد. تقریباً یک‌شبه اقتصاد این کشور از رکود به سمت شکوفایی حرکت کرد. بیشتر افتخار برای این تغییر به اقتصاددان آلمانی لودویگ ارهارد داده می‌شود. 65 سال پیش، در ماه ژوئن 1948 یک دگرگونی اقتصادی شگرف در کشور آلمان روی داد. تقریباً یک‌شبه اقتصاد این کشور از رکود به سمت شکوفایی حرکت کرد. بیشتر افتخار برای این تغییر به اقتصاددان آلمانی لودویگ ارهارد داده می‌شود. اقتصاد آلمان در سال 1948 فقیر و مضمحل‌ شده بود، که دلیل آن تنها به خسارات جنگ مربوط نمی‌شد. بلکه ناشی از سردرگمی کامل در سیاستگذاری اقتصادی بود. عده‌ای در غرب، شامل هنری مورگنتو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، فکر می‌کردند ظرفیت صنعتی آلمان را باید کاملاً برچید تا جلوی تبدیل شدن دوباره این کشور به یک تهدید نظامی گرفته شود. اما این دیدگاه در اقلیت بود. تهدید روزافزون شوروی بر هرگونه اشتیاق به انتقام‌جویی از آلمان غلبه کرد و این نیاز احساس شد که با بیشترین سرعت ممکن این کشور ساخته شود. مشکل بزرگ این بود که آلمان پس از جنگ به چهار منطقه اشغال تقسیم شده بود که هر یک تحت کنترل کشورهای پیروز انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا بود. هرگونه اقدامی نیازمند توافق بین چهار قدرت بود که کار بسیار دشواری به نظر می‌رسید و یکی از دلایل آن ناسازگاری و همراهی نکردن شوروی بود. در سال 1945 وینستون چرچیل از حزب محافظه‌کار انگلستان پست خود را به کلمنت اتلی از حزب کارگر واگذار کرد که به سرعت شروع به ملی کردن صنایع در انگلستان و اقتباس سایر سیاست‌های سوسیالیستی کرد. برخی از رهبران جدید انگلیس می‌خواستند ایده‌های سوسیالیستی در آلمان نیز پیاده شود. بنابراین اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک و دیپلماتیک که در بین متحدان وجود داشت هرگونه اقدام در آلمان را متوقف می‌کرد و سیاست اقتصادی شبیه یک هواپیمای با خلبان اتوماتیک باقی ماند. چنین اوضاعی باعث شد که سیاست کنترل‌های اقتصادی از دوران نازی‌ها ادامه یابد، چون هیچ توافقی در این باره که چیزی باید جایگزین آنها شود وجود نداشت. در سال 1947، آمریکا و انگلستان تصمیم گرفتند مدیریت اجرایی مناطق تحت اشغال خود را تحت منطقه واحدی به نام بیزونیا در‌آورند. آقای ارهارد که یک اقتصاددان و بازرگان مورد احترام از ایالت باواریا آلمان بود به عنوان وزیر اقتصاد برگزیده شد. در سال 1948 انگلستان، فرانسه و آمریکا توافق کردند به اشغال آلمان خاتمه دهند و یک دولت مستقل آلمانی با یا بدون گنجاندن منطقه تحت اشغال شوروی تاسیس کنند. قرار شد مراحل تحویل قدرت در 15 ژوئن آن سال شروع شود و بنابراین برخورد جدیدی با شوروی به راه افتاد. به محض اینکه آلمان به حالت خودمختاری اقتصادی بازگشت، ارهارد خواهان انجام اصلاحات اقتصادی گسترده به ویژه در حوزه اصلاحات ارزی شد. به دلیل تورم بالا، پول آلمان عملاً بی‌ارزش شده بود و اقتصاد عمدتاً به شکل تهاتری و کالایی کار می‌کرد که به شدت ناکارا بوده و مانع شدیدی در برابر رشد صنایع بود. معرفی مارک جدید آلمان برای 20 ژوئن 1948 تعیین شد. به محض اینکه خبر اصلاحات ارزی به بیرون درز کرد، فروشگاه‌ها تعطیل شدند تا اثرات پول جدید را بتوان تعیین کرد. همزمان شوروی‌ها عرضه کالاها به برلین را، که تا عمق زیادی در منطقه تحت اشغال آنها بود اما مشترکاً توسط چهار قدرت اداره می‌شد، قطع کردند. قدرت‌های غربی با تحویل هوایی آذوقه و کالاها به شهر واکنش نشان دادند که شروع یک طرح مشهور به «پل هوایی» و یکی از هیجان‌انگیزترین رویدادها در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم بود. یک بخش اساسی از برنامه ارهارد حذف کنترل قیمت‌ها بود که برای اجرای موثر اصلاحات ارزی بسیار ضروری بود. او برای هرگونه تغییر در سیاست کنترل قیمت‌ها، نیاز به کسب اجازه از متفقین داشت اما ارهارد نتیجه گرفت برای برچیدن این کنترل‌ها ظاهراً نیاز به رضایت آنها نیست. آن طور که وی در کتاب سال 1958 خود به نام «شکوفایی اقتصادی از مسیر رقابت» نوشت: «مقامات کنترلی انگلیس و آمریکا اکیداً قید کرده بودند که قبل از اینکه هر تغییر قیمت معینی بخواهد انجام گیرد باید رضایت آنها دریافت شود. ظاهراً متفقین هرگز فکر نمی‌کردند این امکان باشد که کسی با این ایده بیاید که کنترل‌های قیمت را تغییر ندهد، بلکه خیلی راحت این کنترل‌ها را برچیده و ملغی کند.» ژنرال لوسیوس کلی، فرمانده آمریکا در آلمان، به خوبی آگاه بود که ارهارد می‌خواهد چه کار کند و می‌توانست جلوی او را بگیرد. اما مشاور اقتصادی شخصی ژنرال کلی که یک بازرگان آمریکایی به نام جوزف دوج بود، به او اصرار کرد این کار را نکند و ژنرال نیز هوشمندانه به این توصیه عمل کرد و چشم خود را به روی اقدامات ارهارد بست (دوج یک شخصیت فوق‌العاده مهم، اما کاملاً ناشناخته در سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود که نقش کلیدی در مشورت دادن به ژنرال داگلاس مک‌آرتور، فرمانده آمریکایی در ژاپن، برای اصلاح اقتصاد آن کشور نیز ایفا کرد). ارهارد اصلاحات بسیار دیگری از جمله کاهش 33درصدی نرخ مالیات را نیز به انجام رساند. در 26 ژوئن مقامات فرانسه، انگلستان و آمریکا به اقدامات ارهارد رضایت دادند. این قضیه باعث شد شوروی‌ها انزوا و محاصره برلین را تنگ‌تر کنند و بحران اقتصادی و سیاسی شدیدی به وجود آورند. پل هوایی متفقین به سرعت به کمک آمد. در 4 جولای آن سال، 36 هواپیمای آمریکایی و انگلیسی حدود سه هزار تن مواد غذایی را در تنها یک روز وارد شهر کردند که با توجه به امکانات محدود فرود و بلند شدن هواپیماها در برلین، دستاورد حیرت‌آوری بود. در ماه آگوست، کمونیست‌ها شروع به سازماندهی اعتراضات علیه ارهارد و اصلاحات او کردند، اما ژنرال کلی محکم پشت او ایستاد. خوشبختانه نشانه‌های ملموسی از بهبود و رونق اقتصادی شروع به آشکار شدن کرد. در ماه سپتامبر سهمیه‌بندی به طور کامل برداشته شد. در اکتبر نخستین محموله سیب‌زمینی وارد بازار شد و تولید نسبت به سال قبل از آن 60 درصد افزایش یافت. در ماه نوامبر کاملاً روشن شد که منطقه غربی آلمان از نظر اقتصادی شروع به جهش کرده است و منطقه شرقی را، که هنوز تحت کنترل شوروی بود، پشت سر گذاشته است. بر اساس یک مقاله که در نیویورک تایمز نوشته شد، تولید صنعتی «بسیار بهتر از حتی خوش‌بینانه‌ترین نظرات برنامه‌ریزان اقتصادی شد که هنگام به اجرا درآمدن اصلاحات ارزی در ذهن داشتند». رشد اقتصادی قوی در غرب آلمان یک عامل مهم در تصمیم شوروی برای کنار گذاشتن محاصره برلین در 12 ماه می 1949 بود و پل هوایی نیز برداشته شد. پس از یک سال که از اصلاحات ارهارد گذشت، به این اصلاحات معمولاً به عنوان یک موفقیت کامل و تمام‌عیار نگریسته شد. سی سالزبرگر، خبرنگار نیویورک تایمز، در جولای 1949 با ارهارد مصاحبه کرد و او با افتخار به این واقعیت اشاره کرد که کیفیت کالاهای آلمانی شروع به افزایش کرده و قیمت‌ها در حال کاهش است و کیفیت زندگی بهبود یافته است. در 20 جولای سالزبرگر نوشت «آلمان قدرتمند شروع به بازگشت کرده است». اقتصاد آلمان با کمک طرح مارشال به گسترش خود ادامه داد و ارهارد به عنوان وزیر اقتصاد آلمان تا سال 1963 باقی ماند؛ زمانی که به عنوان دومین صدراعظم آلمان غربی انتخاب شد. او در سال 1977 از دنیا رفت.

تولید کننده موفق ورمی کمپوست می گوید:"هر فارغ التحصیل کشاورزی که به من می گوید از هیچ حمایتی برای آغاز کار تولیدی برخوردار نیستم، فورا به او می گویم آیا تا به حال یک گروه چنده نفره علاقمند، متخصص و با انگیزه تشکیل داده ای؟ تولید کننده موفق ورمی کمپوست که سالانه 2 هزار تن تولید دارد، می گوید: "هر فارغ التحصیل کشاورزی که به من می گوید از هیچ حمایتی برای آغاز کار تولیدی برخوردار نیستم، فورا به او می گویم آیا تا به حال یک گروه چنده نفره علاقمند، متخصص و با انگیزه تشکیل داده ای؟ آیا یک طرح تولیدی دارای توجیه اقتصادی نوشته ای؟ این طرح را به وزارت جهاد کشاورزی یا بچه های سپاه منطقه و بسیج سازندگی ارائه کرده ای و جواب منفی شنیده ای؟ واقعیت این است که هیچ وقت پاسخ این سوال من مثبت نبوده است که نشان می دهد اصل مشکل بی عملی خودماست که انتظار داریم حمایت در خانه مان را بزند!" به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ورمی‌کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم‌خاکی است. این جانور با تغذیه از موادآلی موجود در طبیعت آن را به کود آلی مغذی تبدیل می کند. ورمی کمپوست در حال حاضر به عنوان یکی از غنی‌ترین کودهای‌آلی بیولوژیک و بهترین جایگزین برای کود شیمایی در دنیا شناخته شده است. کاربرد ورمی‌کمپوست به عنوان یک کود سبز در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر بسزایی دارد و موجب رشد بسیار سریع و ملموس درختان و گیاهان مثمر می شود. این کود فاقد هرگونه ماده شیمیایی و اصلاح‌کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکروارگانیسم‌های پاتوژن، باکتری‌های غیر هوازی، قارچ‌ها و علف‌های هرز است. تولید ورمی کمپوست در ایران اگرچه چند سالی است که رواج پیدا کرده و حجم تولید آن به رقم قابل توجهی رسیده است، با این وجود مصرف آن در میان کشاورزان آنطور که باید و شاید، همه گیر نیست. این در حالی است که در صورت مصرف ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی، علاوه بر تولید چند برابری محصولات ارگانیک و کاملا طبیعی، از آلوده شدن آب های زیر زمینی و تخریب محیط زیست توسط کودهای شیمیایی جلوگیری می شود. خبرنگار ما در همین زمینه با یکی از موفق ترین تولید کنندگان ورمی کمپوست در کشور به گفت و گو نشسته است. محسن ابراهیمی که فارغ التحصیل کشاورزی است، با تاسیس یک شرکت تعاونی سالانه 2 هزار تن ورمی کمپوست تولید می کند و هم اکنون با فرصت صادرات این محصول به افغانستان روبروست. شروع کار تولید با استفاده از وام ازدواج او درباره شروع به کارش در عرصه تولید ورمی کمپوست می گوید: "5 سال پیش که از دانشگاه در رشته کشاورزی فارغ التحصیل شدم، با پیشنهادی برای استخدام در وزارت کشور روبرو بودم اما تصمیم گرفتم به جای یک عمر پشت میز نشینی با افق محدود و درآمد ناچیز در رشته تخصصی خودم فعالیت کنم. در آن مقطع به جز وام ازدواج، سرمایه ای برای شروع به کار نداشتم. با همان وام ازدواج یک سوله اجاره و کار تولید ورمی کمپوست را آغاز کردم." محسن ابراهیمی با اشاره به بی اطلاعی کشاورزان از فواید کود ورمی کموست و مزیت های فوق العاده آن، خاطرنشان می کند: "در منطقه تربت جام روستائیان هیچ آشنایی با کود ورمی کمپوست نداشتند و در نتیجه محصولات به فروش نمی رفت. در جلسات حلقه های صالحین که بچه های بسیج در مساجد روستاهای منطقه برگزار می کردند، درباره فواید استفاده از ورمی کمپوست توضیح می دادم و با اطمینان بالایی که به نتایج استفاده از کمپوست در کشاورزی داشتم، همه تولیداتم را به صورت رایگان در میان کشاورزان توزیع کردم، به آن ها گفتم این کود رایگان را به صورت امتحانی در بخشی از زمین کشاورزی تان استفاده کنید و نتیجه آن را با سایر قسمت ها مقایسه کنید." توزیع ورمی کمپوست رایگان و غافلگیر شدن کشاورزان این تولید کننده موفق که توانسته برای 15 نفر در عرصه ورمی کمپوست اشتغالزایی کند، می افزاید: "همانطور که پیش بینی می کردم کشاورزان در فصل برداشت با چند برابر شدن محصولاتشان روبرو و حسابی غافلگیر و خوشحال شدند و از آن به بعد تقاضای بسیار زیادی برای خرید ورمی کمپوست بوجود آمد. به گونه ای که خیلی ها در تربت جام به تولید ورمی کمپوست روی آوردند. در همین مقطع 10 میلیون تومان از بسیج سازندگی وام گرفتم و تولیداتم را افزایش دادم. در این میان به دلیل ناشی گری و بعضا سودجویی تولید کنندگان، کودهای بی کیفیت نیز وارد بازار شد و می رفت که به اعتبار ورمی کمپوست ضربه بزند. در نتیجه تصمیم گرفتم با تشکیل یک تعاونی به همراه تولید کنندگان موفق، بازار را تنظیم و کودهای بی کیفیت را کنار بزنیم. ورود کودهای بی کیفیت برخی از تولید کنندگان خوب منطقه را زمین زده بود، یکی از برکات این تعاونی گرفتن دست آن ها و بازگرداندن دوباره شان به عرصه بود." تولید ورمی کمپوست ویژه برای زعفران و پسته تعاونی تاسیس شده توسط محسن ابراهیمی سالانه 2 هزار تن ورمی کمپوست تولید می کند و به دلیل کیفیت بالا حتی یک کیلوگرم از آن نیز روی دستشان باقی نمی ماند. محسن ابراهیمی و همکارانش توانسته اند با آزمایشات گوناگون، کود ورمی کمپوست مخصوص برای زعفران و پسته تولید کنند؛ دو محصولی که کشت شان در منطقه تربت جام رواج زیادی دارد. او در این باره می گوید: "تاثیر ورمی کمپوست بر کشت زعفران فوق العاده عالی است. برای ترویج این مساله و اثبات آن به کشاورزان، همکاری تنگاتنگی را با یکی از مزارع زعفران آغاز کردیم. به صاحب این مزرعه گفتیم زمینت را در اختیار ما قرار بده به این شرط که به صورت تضمینی محصول آن را دو برابر کنیم. مزرعه زعفرانی که سالها حداکثر 5 تن گل زعفران محصول می داد، بعد از مصرف ورمی کمپوست تولید آن دوبرابر شد، در نتیجه زعفران کارهای منطقه نیز به استفاده از این کود شدیدا ترغیب شدند." صادرات کود سبز به افغانستان محسن ابراهیمی که هم اکنون با فرصت صادرات محصولاتش به افغانستان روبرو است، با دریافت مجدد وام از بسیج سازندگی چند دستگاه صنایع تبدیلی خریده است. او خاطرنشان می کند: "اوایل ورمی کمپوست را به صورت فله ای می فروختیم تا اینکه با تقاضای صادرات از افغانستان روبرو شدیم. برای صادرات حتما باید محصول را به صورت بسته بندی شده ارائه کرد. در نتیجه با دریافت تسهیلات صنایع تبدیلی، سه دستگاه خرد کن، بسته بندی و کیسه دوز خریداری کردیم. دستگاه خرد کن بازده ما را 20 درصد افزایش داد و پرت کار را خیلی پایین آورد. بسته بندی محصولات نیز باعث افزایش قیمت آن ها شد و سودمان را افزایش داد. هم اکنون در حال آماده کردن محموله صادراتی به افغانستان هستیم." اشتغالزایی برای 10 زن بی سرپرست با صنایع تبدیلی او می افزاید: "کشاورزان منطقه ما به دلیل فقدان برخورداری از صنایع تبدیلی متحمل ضررهای سنگین می شوند. به عنوان مثال در این منطقه کشت خربزه رواج زیادی دارد و هر سال همه کشاورزان متضرر می شوند زیرا همه محصولات همزمان با هم به بازار عرضه می شود و قیمت به شدت کاهش می یابد به گونه ای که اساسا چیدن خربزه صرفه اقتصادی ندارد. کشت سبزیجات نیز در منطقه ما همین وضعیت را دارد. اگر دستگاه های صنایع تبدیلی به کار گرفته شوند، می توان این محصولات را خشک کرد و چیپس میوه تولید کرد و در خارج از فصل برداشت به بازار عرضه کرد. ما کارگاهی به همین منظور تاسیس کرده ایم که برای 10 خانم اشتغالزایی کرده و با تعاملی که با بهزیستی داشتیم، همه این 10 نفر از میان خانم های فاقد سرپرست انتخاب شده اند." با توانمند شدن تعاونی "جوانه پایا" محسن ابراهیمی عرصه های جدیدی را برای فعالیت تولیدی گشوده است؛ پرورش گیاهان دارویی، پرورش کرم به عنوان غذای ماهی و پرورش ماهی های زینتی از این جمله است. او درباره میزان سودآوری عرصه پرورش گیاهان دارویی می گوید: "موج بازگشت مردم به داروهای گیاهی چند سالی است که شروع شده و این عرصه ظرفیت زیادی برای اشتغالزایی و سودآوری دارد. با توجه به آنالیز بازار محصولات گیاهی امسال به یکی از کشاورزان پیشنهاد کردم به جای کشت همیشگی اش، فلفل هندی بکارد، زمین زراعی این فرد سال گذشته 6 میلیون تومان به او سود رسانده بود اما امسال 24 میلیون تومان فلفل سیاه فروخت و زندگی اش زیر و رو شد. ما برای تولید گیاهان دارویی نیز یک تعاونی مجزا تاسیس کرده ایم و گل محمدی، رزماری، اسطوخودوس و همیشه بهار کشت می کنیم." سوال تامل برانگیز از فارغ التحصیلان کشاورزی محسن ابراهیمی معتقد است حل مشکلات کشاورزان نیازمند همت جهادی دانشجویان بسیجی تحصیل کرده در رشته های کشاورزی و باغداری است. او می گوید: "وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی بخش کشاورزی است اما تا زمانی که همت مردمی و جهادی پشت کار نباشد، اوضاع به همین منوال خواهد ماند. دانشجوی بسیجی رشته کشاورزی باید بهتر از هر کس دیگری بداند که زکات علم، گسترش آن است. آیا درست است که سال ها با پول بیت المال درس بخوانیم و در نهایت پشت میز نشین شویم و در روز چند برگه کاغذ را امضاء کنیم؟ پس چه کسی باید به کشاورز روستایی که در نقطه صفر مرزی با کمترین دانش مشغول کشاورزی است کمک و او را راهنمایی کند؟ غیر از مهندس کشاورزی بسیجی؟" او می افزاید: "درست است آنطور که باید از تولید کننده حمایت نمی شود اما این دلیل نمی شود که دست روی دست بگذاریم و فقط آیه یاس بخوانیم. هر فارغ التحصیل کشاورزی که به من می گوید از هیچ حمایتی برای آغاز کار تولیدی برخوردار نیستم، فورا به او می گویم آیا تا به حال یک گروه چند نفره علاقمند، متخصص و با انگیزه تشکیل داده ای؟ آیا یک طرح تولیدی دارای توجیه اقتصادی نوشته ای؟ این طرح را به وزارت جهاد کشاورزی یا بچه های سپاه منطقه و بسیج سازندگی ارائه کرده ای و جواب منفی شنیده ای؟ واقعیت این است که هیچ وقت پاسخ این سوال من مثبت نبوده است که نشان می دهد اصل مشکل بی عملی خودماست که انتظار داریم حمایت در خانه مان را بزند!" www.eghtesadonline.com:منابع

فرهنگ درست مصرف کردن را جدی بگیریم برای حمایت از کالای ایرانی، می بایست ابتدا فرهنگ درست مصرف کردن هر نوع کالایی از خوردنی و نوشیدنی تا پوشیدنی و سوار شدنی و امثالهم در کشور نهادینه شود. تا فرهنگ درست نشود، هیچ چیز درست نخواهد شد. ما ایرانیان باید یادبگیریم که منابع محدودی داریم و باید راه و روش حرفه ای درست مصرف کردن را برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بازدهی حداکثری فرا بگیریم. به نظر میرسد در سبک زندگی ایرانیان عصر ۱۴۰۰، آن چه که بیش از همه باید در دستور کار مسئولان و تئوریسین های اقتصادی و مدیریتی قرار بگیرد، نهادینه کردن الگوهای درست مصرف کردن کالا و خدمات باشد. بخش های مختلف اقتصاد و جامعه، برای حضور فعالانه و هوشمندانه و مسئولانه در عرصه حمایت از کالای ایرانی نقش آفرینی می کنند که در این گفتار به ۵۰ موضوع در قالب ۷ سرفصل به اختصار اشاره می کنیم. نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کالای ایرانی یکی از مجموعه های دولتی فوق العاده تاثیرگذار در فرهنگ سازی جهت تبیین و عملیاتی کردن شعار سال ۹۷،‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است که در نوک پیکان توسعه دیجیتالی کشور قرار دارد. ما در حالی سال ۹۷ را آغاز کردیم، که هزاران مرد فناوری زیر ۳۰ سال ایران، صدها میلیون تومان درامد از فناوری اطلاعات کسب کرده اند و شمار زیادی از برترین کارأفرینی های دیجیتالی کشور توسط این افراد طراحی و مدیریت شده است. ایران تا ۱ دهه آینده با شرکت های هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که مدیران آن ها به قول رهبر غول نرم افزار جهان، تنها میراث پدری آنها، اطلاعات است و بس! انقلاب فناوری اطلاعات و نانو در ایران عصر ۱۴۰۰ را از اکنون میتوان پیش بینی کرد. وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی جهت بخشی به عرصه ICT ایران، قادر است تولید داخلی در حوزه فناوری را به خوبی جهت دهد. موارد زیر پیشنهاد می شود:‌ تشکیل کارگروه حمایت از استارت آپ های دیجیتالی کشور تشکیل کارگروه حمایت از شتاب دهنده های دیجیتالی ایران تشکیل کارگروه حمایت از پایان نامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با موضوع حمایت از اشتغال ملی. الزام کلیه شرکت ها و نهادهای زیر مجموعه به خرید کالا و خدمات از تولید کنندگان داخلی تشکیل ستاد مشترک حمایت از کالای ایرانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه سایبر دیپلماسی ایران و معرفی ظرفیت های تولیدی داخل به وارد کنندگان بین المللی با همکاری وزارت صنعت و معاونت اقتصادی سفارت خانه های ایران در خارج از کشور. ترغیب بانک ها و موسسات اقتصادی کشور به اعطای وام های کم بهره به نهادهای اقتصادی تولید محتوا و خدمات دیجیتالی داخلی رفع موانع تولید و گسترش فعالیت های مجازی ایرانی الزام شرکت های دولتی و عمومی کشور به استفاده از تجهیزات فناورانه تولید داخل اطلاع رسانی نهادهای خلاق و موفق دولتی و خصوصی در جهت تبیین شعار سال ۹۷ نقش آموزش و پرورش در حمایت از کالای ایرانی گنجاندن یک درس به عنوان درست مصرف کردن در کتاب های درسی دانش اموزان گنجاندن یک درس با عنوان حمایت از کالای ایرانی در کتاب های درسی دانش آموزان همکاری با دستگاه های دولتی به منظور اعزام کارشناسان آموزشی جهت تبیین الگوهای درست مصرف کردن و خرید کالاها و خدمات ساخت داخل به دانش آموزان. برگزاری اردوهای علمی و صنعتی در مراکز استان های کشور به منظور معرفی ظرفیت های تولیدی داخلی در عرصه کالا و خدمات به دانش اموزان. برگزاری مسابقات سراسری مقاله نویسی و کتاب نویسی در حوزه: با افتخار ساخت ایران. همکاری با وزارت ارشاد به منظور برگزاری مسابقات هنری دانش آموزی و نمایش آثار در گالری ها و رسانه ها با عنوان حمایت از کالای ایرانی دعوت از خیرین مدرسه ساز ایرانی به استفاده از کالاهای ساختمانی-مخابراتی و فناورانه در طراحی و تجهیز مدارس کشور. نقش وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در حمایت از کالای ایرانی اعطای بن خرید کالای ایرانی به هموطنان با اقساط بلند مدت با همکاری سایر دستگاه ها حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با عناوین مرتبط با شعار سال ۹۷ ارسال لایحه به هیات دولت جهت رفع موانع تولید و ارتقا اکو سیستم رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی در حوزه های فناوری اطلاعات. اعطای تسهیلات مادی و معنوی به تولید کنندگان کالا و خدمات داخلی جهت تسریع در فرآیند تبلیغات، بازاریابی و اطلاع رسانی محصولات و خدمات. تشکیل کارگروه مشترک حمایت از کالای ایرانی به منظور پیگیری سیاست های این عرصه با همکاری سایر قوا. همکاری با وزارت آموزش و پرورش به منظور فراهم کردن بستر بازدید دانش آموزان از کارخانجات تولیده کننده محصولات ساخت ایران و آشنایی با خطوط تولید و فرآیند ساخت. همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور راه اندازی کارگروه مشترک توسعه صادارت کالای ایرانی در بازارهای هدف با همکاری وزارت امورخارجه. فعالیت در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغ فرهنگ مصرف کالای ساخت داخل با همکاری صدا و سیما. نقش وزارت ورزش و جوانان در حمایت از کالای ایرانی ترغیب فدراسیون های کشور به انجام تبلیغات کالای ایرانی در مراکز ورزشی به خصوص ورزشگاه های سراسر کشور. مرکز توسعه مشارکت ها و سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش در تشکیلات جدید وزارت ورزش و جوانان، از ظرفیت های این وزارتخانه برای توسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی با کارگروه های کالای ایرانی وزارت خانه ها همکاری کند. وزارت ورزش و جوانان با همکاری صدا و سیما، از ورزشکاران و چهره های ورزشی معروف برای تبلیغ و معرفی فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در قالب کمپین: با افتخار ساخت ایران، استفاده کند. از کلیه نهادهای زیر مجموعه خود بخواهد تا در طراحی، تولید و پشتیبانی خدمات و امکانات مراکز ورزشی سراسر کشور، از اجناس ایرانی مورد تایید نهادهای ذیربط استفاده کنند. نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حمایت از کالای ایرانی پیگیری مجدانه لایحه تاسیس وزارت گردشگری و صنایع دستی ایران که نقش مهمی در توسعه اشتغال ملی و گسترش صنعت گردشگری ایران به عنوان یکی از تجلی گاه های مهم اقتصاد مقاومتی دارد حمایت از ناشرانی که کتاب هایی با کاغذهای داخلی منتشر می کنند حمایت از مولفانی که کتاب هایی با مضامین توسعه تولید و اشتغال تالیف و منتشر می کنند. ترغیب خلاقانه رسانه های سنتی و دیجیتالی کشور به معرفی کالاهای ساخت داخل به مردم. ارائه مشوق های مادی و معنونی به فعالان رسانه ای کشور به منظور تشویق فرهنگ مصرف کالای ایرانی راه اندازی کارگروه اطلاع رسانی و گسترش حمایت از کالای ایرانی ترغیب سینمای ایران به تشویق فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و ارائه تسهیلات ویژه به فیلم هایی که معیارهای مصوب کارگروه حمایت از کالای ایرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ساخت فیلم رعایت کنند. استفاده از محصولات تولید داخل در فرآیند اعزام کاروان حجاج به عتبات عالیات و حج عمره و حج واجب. استفاده از ظرفیت های فوق العاده رایزن های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در عرصه معرفی و تبلیغ هوشمندانه کالا و خدمات ساخت داخل و توسعه بازوی بازاریابی محصولات ایرانی در آنسوی مرزها. حمایت گسترده از فعالان تولید صنایع دستی ایرانی برای کاهش هزینه های تمام شده تولید و همکاری به منظور توسعه تبلیغات و بازاریابی و اطلاع رسانی محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی. در ساخت انیمیشن و تئاتر کودک و نوجوان، از طراحان و کارگردان هایی که فرهنگ مصرف کالای ایرانی را تبلیغ کنند، حمایت ویژه شود و محصولاتشان به صورت رایگان از صدا و سیما و در مترو، پخش شود. نقش وزارت راه و شهرسازی در حمایت از کالای ایرانی الزام کلیه دستگاه های زیر مجموعه به خرید و مصرف کالا ها و خدمات ساخت داخل در کلیه فرآیندهای ستاد و عملیاتی و طراحی و ساخت. تشکیل بانک اطلاعاتی تولید کنندگان و پیمانکاران خرد و کلان حوزه راه و شهرسازی و امتیاز بندی آنان بر اساس مصرف و حمایت از کالای ایرانی در ارائه خدمات به وزارت راه و شهرسازی. اعطای تخفیف و تسهیلات حمل و نقل ریلی و هوایی به تولید کنندگان کالای ایرانی. حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه اشتغال صنعت راه و شهرسازی ایران. نصب تابلوهای حمایت از کالای ایرانی در بزرگراه های خارج از شهر تبلیغ کالای ایرانی به صورت بروشور و کالای فیزیکی در ایرلاین های داخلی و خارجی با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنعت-معدن و وزارت ارشاد. نقش شرکت مخابرات و زیرساخت در حمایت از کالای ایرانی عدم استفاده از محصولات مخابراتی خارجی که نمونه مشابه ساخت داخل دارند. تنظیم سیاست های مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت مخابرات و زیر ساخت در راستای حمایت از کالای ایرانی اعطای تسهیلات اینترنت ارزان به تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی اعطای تسهیلات فروش پهنای باند و خدمات میزبانی ارزان به تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی. توسعه سیاست های گسترش اینترنت پر سرعت مبتنی بر بستر فیبرنوری (تانوما) در سراسر کشور. حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه مخابرات که به توسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی و بهینه سازی الگوهای مصرف و فرآیندهای صف و ستاد مخابرات و زیر ساخت کمک کند.

نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری، بحث‌های گوناگونی را در میان اندیشمندان و دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و فعالان عرصه‌ی رسانه باعث شده است. در ادامه به بررسی این موضوع با توجه به ضرورت‌ها و الزامات آن می‌پردازیم. در مجموع دو دلیل برای حمایت از تولیدات ملی وجود دارد که به شرح زیر است. 1- اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال: در نیم قرن اخیر تنها کشورهایی رشد اقتصادی پایدار داشته‌اند که با تنوع‌بخشی به تولیدات‌شان از تولید محصولات کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانه‌ای و فعالیت‌های مدرن حرکت کرده‌اند. هم‌چنین با توجه به اشتغال قریب به 20 درصدی بخش صنعت و این‌که قریب به 30 درصد اشتغال در بخش خدمات در کشورهای توسعه‌یافته به بخش صنعت وابسته است، در مجموع قریب به 45 درصد اشتغال کل مرتبط با بخش صنعت است. 2- رفتار سایر کشورها: در خلال سال‌های اخیر موجی از حمایت از صنایع توسط کشورهای مختلف از اتحادیه‌ی اروپا تا آمریکا آغاز شده است. این موج جدید از سیاست‌های علم و تکنولوژی تا وضع تعرفه‌های تجاری را شامل می‌شود. تحت این شرایط بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند به این موج جدید حمایت‌گرایی بپیوندند. این مسئله از دلایل اصلی کاهش تجارت کالاها در سطح جهان در سال‌های اخیر بوده است. با وجود اهمیتی که حمایت از تولیدات ملی دارد، اما موفقیت در این زمینه مشروط به رعایت برخی از الزامات است که به شرح زیر است: 1- رفع موانع تولید و تشویق تولید 2- اولویت‌بندی درست صنایع 3- برخورد با ناکارآمدی بررسی الزامات فوق در مورد ایران نشان می‌دهد که این الزامات در ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال: 1- رفع موانع تولید و تشویق تولید در زمینه‌ی وضعیت محیط کسب و کار در ایران باید گفت رتبه‌ی ایران در سال 2018 در محیط کسب و کار 124 در میان 190 کشور جهان بوده است. در برخی از زیرشاخص‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به عنوان مثال، در شاخص حمایت از سهام‌داران خرد رتبه‌ی ایران 170، در شاخص تجارت فرامرزی رتبه‌ی ایران 166 و در ورشکستگی رتبه‌ی ایران 160 است. هم‌چنین در ایران سود فعالیت‌های غیرتولیدی بسیار بیش‌تر از فعالیت‌های تولیدی است. 2- اولویت‌بندی صحیح صنایع در زمینه‌ی حمایت از صنایع، کشور هم‌چنان فاقد استراتژی مشخص است و برنامه‌­هایی نیز که در سال‌های گذشته اجرا شده است، فاقد پشتوانه‌ی عملی و اجرایی بوده است. 3- حمایت بیش از حد از صنایع و عدم توجه به معیارها موفقیت سیاست‌های حمایتی مقید به زمان‌مند بودن حمایت و منوط کردن حمایت به شاخص‌هایی مانند بهبود بهره‌وری است. عدم توجه به این مسئله از جمله دلایل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی است. در مجموع باید گفت، در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فرا گرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود حمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند گذشته تکرار خواهد شد. گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی http://barakatfoundation.com : منابع

www.yjc.ir : منبع پست یک ٬ سایت www.yjc.ir : منبع پست دو ٬ سایت www.yjc.ir : منبع پست سه ٬ سایت www.mehrnews.com : منبع پست چهار ٬ سایت www.theme-designer.com : با تشکر از سایت

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، با تدوین یک طرح ۱۷ ماده‌ای، برای «حمایت از کالای ایرانی» دست به کار شد. به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک ماه و نیم از سال جدید و نامگذاری این سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، با اصلاح بخش عمده قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها مصوب ۱۳۷۵»، طرح جدیدی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تهیه کرده است. این طرح که در ۱۷ ماده تهیه شده، با محوریت اولویت دهی به تولیدات ملی و کالاهای ایرانی در اجرای پروژه ها و امور خدماتی و اداری کشور تنظیم شده و برخی محدودیت ها در زمینه واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی یا کالاهای غیرضروری ایجاد کرده است؛ از جمله ماده ۳ این طرح که تاکید می کند: «دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند». طرح کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، هم اکنون در حال دریافت آخرین نظرات وزارتخانه های اقتصادی دولت است و در آینده نزدیک، تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود. متن کامل طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح زیر است؛ «ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود: ۱- طرح (پروژه): عبارتست از مجموعه فعالیتهای هدفدار (طراحی- مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی۔ ساخت گردد. ۲- ارجاع کار: عبارتست از واگذاری مسئولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح (پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت. ۳- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود. ۴- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد. ۵-کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می شود. ۶-کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود. ۷- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود. ۸- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان (برند) است که صد درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود. ۹- تامین مالی مقید: تامین مالی طرحها (پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی. ۱۰- مشارکت ایرانی خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) تشکیل شده از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص. ۱۱- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. ۱۲- تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمتهای غیر صنعتی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. ۱۳- کالای ایرانی: کالایی است که کل زنجیره ارزش آن در قلمرو جغرافیایی کشور و با استفاده از نیروی کار و نهاده های داخلی (یا نهاده های خارجی در صورت عدم تولید داخلی) تحت برند، طراحی، حق الامتیاز (License) و مدیریت ایرانی تولید می شود. ماده ۲- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و موسسات و نهادهای موضوع اصلاحیه ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شرکتهای تابعه آن و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور گاز، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی، شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور پخش و پالایش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق آزاد، هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظفند در ارجاع کار اعم از اینکه از وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می کنند، صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، براساس این قانون اقدام کنند. تبصره ۱- اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) که در اجرای طرح ها (پروژه ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی (اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی و تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان پروژه مشمول این قانون می شوند. تبصره ۲- بنگاه های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب شده و مشمول این قانون می گردند. ماده ۳- دولت موظف است بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام غیرضرور دارای تولید کافی (همگن) و یا مشابه کالای ایرانی را ممنوع و یا با اعمال موانع فنی بطور موثر کنترل کند. تبصره - فهرست کالاهای مشمول این ماده بر اساس معیارهایی از قبیل تجملی بودن یا ضروری نبودن در سبد مصرفی خانوار ایرانی، اختصاصی بودن در سبد مصرفی دهکهای درآمدی بالا، شرایط ارزی کشور و غیره ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت صمت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و در اسفندماه هر سال بر حسب ضرورت این فهرست مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. ماده ۴- دستگاه های موضوع ماده ۲ علاوه بر الزام موضوع ماده ۶، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیر پروژهای مورد نیاز خود، ملزم به خرید کالای ایرانی هستند. فهرست این کالاها به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۵- برگزاری مناقصه توسط دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ممنوع است. ماده ۶- بمنظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق عمق ساخت داخل کشور الف- از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون صرفا به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در سامانه فهرست کالا و خدمات ایرانی مندرج در ماده (۷) این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود. ب- دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند، کالا و خدمات مورد نیاز پروژه را از فهرست تامین کنندگان درگاه توانمندیهای داخلی (موضوع ماده ۷ این قانون) تامین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند تبصره ۱ - نصاب حداقل ۵۱ درصد موضوع این ماده سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقا توان داخلی به پیشنهاد وزارتخانه های تولیدی و خدماتی ذیربط با کسب نظر اتاق ایران و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. تبصره ۲- در مواردی که سهم ارزش تولیدات داخلی پروژه (طرح) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره (۱) این ماده باشد مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیات نظارت اعلام گردد. هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم تولیدات داخلی را پس از تصویب هیات نظارت برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد راسا تصمیم گیری کند. رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره ماده ۲ به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره ۳- محاسبه حد نصاب پنجاه و یک درصد (%۵۱)، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت می گیرد. تبصره ۴- کارفرما موظف است رعایت ماده ۶ را صریحا در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی الزامی و بر رعایت آن نظارت کند. تبصره ۵- معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ماده ۷- کلیه دستگاه های اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) موظفند: الف- در ابتدای هر سال (اردیبهشت ماه) نسبت به روزآمدسازی و اعلام طرح ها (پروژه) همراه با مشخصات طرح (پروژه های) دستگاه های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) در سامانه اقام نمایند. ب- فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات (طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه های موضوع بند (الف) و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح ها (پروژه ها) و بهره برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را در سامانه ای که برای این منظور ایجاد می شود، ثبت نمایند. تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از محل اعتبارات داخلی خود با رعایت ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف چهار ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز و نیز فهرست توانمندیها، تولید کنندگان و تأمین کنندگان کالاهای ایرانی، عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاری طراحی- ساخت و فناوری های داخلی را برای دسترسی کلیه تأمین کنندگان، تولید کنندگان، محققین و مبتکرین کشور با استفاده از سامانه های موجود دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) ایجاد کند. این فهرست باید به صورت مستمر روزآمد شود. تبصره ۲- دستگاه اجرایی مرکزی موظف است: الف- استاندارد مورد نظر خود را تعیین و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند. ب- محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند. ماده ۸- به منظور حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور الف- هیأت نظارت این قانون به شرح ذیل تشکیل می شود: ۱- ترکیب اعضای هیأت رسیدگی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور - نماینده وزارت صمت (مسئول و دبیر هیئت) - نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت (بدون حق رأی) - نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه به تشخیص اتاق ایران - نماینده یکی از اتاق ها متناسب با موضوع ۲- موارد قابل رسیدگی در هیأت هیأت، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف از مفاد هر یک از مواد ۶، ۷، ۱۰ و ۱۱ این قانون را دارد. هیأت در صورت مواجهه با هر یک از تخلفات موضوع این ماده، در حین بررسی شکایت، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه مرکزی یا شرکت یا موسسه تابعه آن اعلام و در صورت عدم تمکین، دستور فسخ یا اصلاح قرارداد یا اصلاح روند را صادر می کند و در صورت تشخیص تخلف، مراتب را برای رسیدگی به تخلف انتسابی حسب مورد به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری یا مرجع رسیدگی به تخلفات دستگاه اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) ارجاع نماید. تبصره ۱- به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف اعلام شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. تبصره ۳- هیأت موظف است نتایج بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر به اطلاع دستگاه های عضو درگاه متمرکز موضوع ماده ۵ این قانون برساند. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن به پیشنهاد کارگروه نظارت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۹- به منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون الف - بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه مواد (۵)، (۶)، (۷) و (۱۱) این را در طرحهای منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می شود، به مجامع عمومی ارایه کنند. ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۵) و (۶) را در طرحها و پروژه های در دست اجرا که حسب مورد به تایید وزیر ذی ربط در وزارتخانه و یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده باشد، هر سه ماه به هیات نظارت این قانون ارائه کنند. ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط مکلفند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند. ماده ۱۱- به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور؛ الف- دستگاههای موضوع ماده ۲ و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک های عامل فراهم سازد : ۱-گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه های موضوع ماده ۲ (کارفرما) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد. ۲-سازو کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند. تبصره- صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند. ماده ۱۲- بمنظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور؛ الف- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق ها، آئین نامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین (surety companies) را ظرف مدت چهار ماه تهیه و پس از تصویب شورایعالی بیمه، ابلاغ کند. شرکتهای بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب آئین نامه فوق الذکر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام کنند. ب- ضمانتنامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند. ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول (product liability) توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند. ماده ۱۳-کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند. تبصره ۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره ۲ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و از اعمال ضرایب حق بیمه جهت قرارداد پیمان اجتناب کند. همچنین سازمان مکلف است مفاصا حساب این قراردادها را صادر کند. ماده ۱۴- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی و خدماتی به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح و قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده با رعایت ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۱۵- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره - در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند. ماده ۱۶- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد. ماده ۱۷- از تاریخ لازم الاجرء شدن این قانون، " قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرای کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱" لغو می شود.»

ما باید فرهنگ کشور خودمان را به سمت ترویج تولید داخلی تنسیق و تنظیم کنیم و پیش ببریم؛ این خیلی چیز مهمی است. در گذشته، سالهای متمادی این فرهنگ به ملت ما تزریق شده است که به دنبال مصنوعات و ساخته‌های بیگانه و خارجی بروند. وقتی گفته میشد این جنس خارجی است، این یک استدلال تام و تمامی بود برای بهتر بودن و مرغوب‌تر بودن این جنس. این فرهنگ باید عوض شود. البته کیفیت تولید داخل در این مؤثر است، تبلیغ نکردن بیجا و بیرویه‌ی تولیدات خارجی در این مؤثر است، تشویق کارآفرین داخلی در این مؤثر است، وجدان کاری در کننده‌ی کار- چه کارگر ساده یا کارگر مجرب یا مهندس کار- در این مؤثر است، دولت نقش دارد، مسئولین نقش دارند، خود کارگر نقش دارد، کارآفرین نقش دارد، تاجر واردکننده‌ی کالای خارجی نقش دارد. همه باید دست به دست هم بدهند تا تولید داخل رجحان پیدا کند؛ ارزش پیدا کند و فرهنگی بر جامعه‌ی ما و بر ذهنهای ما حاکم شود که مصرف کردن تولید داخلی را ارزش بدانیم. ما به قیمت به کار واداشتنِ یک کارگر بیگانه که تولید او را مصرف می‌کنیم، یک کارگر داخل کشور را بیکار می‌کنیم.

همه‌ی مسئولین کشور، سیاست‌گذاران کشور، مسئولان تبلیغات کشور، خودِ کارآفرینان، خودِ کارگران، دولت، بخشهای مربوطه به این نکته باید اهمیت بدهند. امروز خوشبختانه بسیاری از محصولات و مصنوعات داخل کشور برتر و گاهی بسیار برتر از مشابه‌های بیرونی و خارجی است. چرا ما باید نسبت به مصنوعات خودمان بیاعتناء باشیم؟ گذشت آن روزی که وابستگان به دستگاه قدرت به دست خودشان، با بیانات زهرآگین خودشان تلقین میکردند که ایرانی قادر به تولید و ساخت نیست. آن‌ها ایران را عقب انداختند. آن‌ها به روح ابتکار و شوق کار در کشور لطمه زدند. انقلاب آمد وضع را عوض کرد. امروز جوانان ما پیچیده‌ترین کارها را دارند انجام می‌دهند. این همه زیرساخت در کشور به وجود آمده است برای کارهای بزرگ، این همه کارهای پیچیده‌ی فنی با ذهن و ابتکار جوان ایرانی دارد انجام می‌گیرد. مسئولین دنبال این کارند. امروز باید رو بیاورند همه به سمت مصنوعات و تولیدات داخلی؛ این باید یک فرهنگ شود. البته یک بخش مهم از این هم مربوط می‌شود به امنیت شغلی کارگران، که این هم بایستی همه به آن توجه داشته باشند؛ کارگر فارغ‌‌البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنیت شغلی داشته باشد. و کارفرما و کارگر، سرمایه‌‌گذار و کارگر، مدیر کارگاه و کارگر دست به دست هم بدهند برادروار، کارها را پیش ببرند.

باید به طرف مصرف تولیدات داخلی رفت. وقتی میخواستند ساختمان اجلاس بین‌المللی را بسازند- ساختمانی که امروز ما پُزش را می‌دهیم-  مهندسان آن اینجا آمدند. من به آن‌ها گفتم تصمیم قطعی بگیرید که در این ساختمان هیچ مصالح خارجی به کار نرود. فقط در آخرِ کار در بخشی از کارهای صوتی و الکترونیکی و استفاده از موکت نسوزی که در داخل نمی‌توانیم تولید کنیم، از تولیدات خارجی استفاده کردند. این ساختمانِ به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش از تولیدات داخلی است. بنده در قضیه ساختِ آن ساختمان چند بار قاطع این موضوع را گفتم و ابلاغ کردم که رفتند و دنبال کردند و شد. ما می‌توانیم؛ این همه تولید داخلی داریم: چینی، بلور و کارهای چوبىِ به این خوبی داریم، که باز آقایان و بخصوص این شرکتها از خارج می‌آورند.

بعد از انقلاب، انقلاب و معلم انقلاب که امام بزرگوار ما بود به ما ملت تفهیم کردند که ما می‌توانیم خودمان کار کنیم؛ خودمان تلاش کنیم؛ خودمان بسازیم؛ خودمان قاعده‌ی سازندگی و تولید و مصرف را که همان فرهنگ ماست بنیان‌گذاری کنیم. ما باید این را در همین دوران سازندگی هم به کار بگیریم. ما هرگز به داشته‌های دیگران پشت نمی‌کنیم. هرکسی هرچه دارد؛ چه علم، چه امکانات، چه تکنولوژی و موجودی فنی او وقتیکه ناگزیر باشیم اگر بتوانیم همه‌ی آن‌ها را در خدمت هدفهای خودمان قرار بدهیم، لحظه‌یی دریغ نخواهیم کرد. ما همه‌ی این‌ها را بایستی وسیله و پلی برای جوشیدن استعداد سازندگی از درون کشور قرار بدهیم. هرجا که می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم، بایستی این را بر استفاده‌ی از مصنوعات خارجی ترجیح بدهیم. هر چیزی که در داخل کشور تولید می‌شود، برای ما مبارک‌تر از مشابه خارجی آن است؛ حتّی اندکی بهتر از آنکه از دست دیگری و دروازه‌ای از .دروازه‌های کشور وارد بشود